خرید کتاب منطق حیرانی (در باب استدلال حقوقی) از نشر نو

«وجدانِ بیدار» عنوانی است که اشتفان تسوایگ برای سباستین کاستلیو در مواجهه با کالوَن برگزید. روایتی از فردی که نخواست همرنگِ جماعت شود

و صدایِ اصیلِ خویش را از کف ننهاد. کاستلیو در برابر استبدادِ مذهبیِ کالون ایستاد و بهایش را نیز پرداخت. از عصرِ خود فراتر بود و عذابِ تنهایی

را نیز دید و کشید. گمان من آن است که همواره مخالف‌خوانی‌هایند که راه می‌گشایند و امکانِ روییدنِ خیال را در دشتِ اندیشه فراهم می‌سازند

و مگر توسعۀ تمدّن بشری به چیزی بیش از تخیّلِ خلاقانه مدیون است؟ اگر دوگانۀ (درست/نادرست) را راست بدانیم، به گمان من، ایده‌ای نو و

نادرست بسی بهتر و راه‌گشاتر از ایده‌هایی دست‌فرسود و کهنه و تکراری است. هر ایدۀ نو، نگاهی تازه به جهان است و جهان از نگاه زاده می‌شود

و «آدمی دید است و باقی پوست است».
«منطقِ حیرانی؛ در باب استدلالِ حقوقی»، صدایی است اصیل از ایده‌هایی نو در دشتِ سترونِ دانشکده‌ها و انجمن‌های حقوقیِ ایران که بیشترین

زمان خود را به تکرار می‌گذرانند. منطقِ حیرانی در زمانه‌ای که اهالیِ حقوق برای هر چیز حکمی قطعی در آستین دارند، فراخوانِ حیرت می‌دهد و بر آن است

که راه را نه از مسیر مجادلاتِ فقیهانه(آن هم فقیهانِ شحنه‌شناس!) بلکه از طریقِ انجام گفت‌وگویی مشارکت‌جویانه باید یافت.
منطقِ حیرانی در دو ساحتِ «قانون‌گذاری» و «قضاوت»، دو نگاهِ متفاوت را عرضه می‌کند. از این نظرگاه «قانون همواره باید در دایرۀ فهمِ عرفی

سرگشته بماند و در پی آن باشد که کشف کند فهمِ عرفی طالبِ چیست؟ کشفی دشوار که لزوماً با انتخابات‌های دموکراتیک حاصل نمی‌آید و

گاه به مکاشفه‌های صادقانۀ واضعانِ قانون نیازمند است» و مدعی است که «فهمِ عرفی، دل‌بستۀ دوگانه‌هاست» و در این ساحت نمی‌توان از راهی

سوم سخن به میان آورد. قانون، یا شکنجه را مطلقاً رد می‌کند و یا به آن جواز می‌دهد. سخن گفتن از راه سوم، در واقع جواز به شکنجه است.

«قانون باید رسوبِ تاریخیِ اخلاق باقی بماند و این بدان معنی است که خودش اخلاق ایجاد نکند.» حقوقِ بنیادین نیز از راهِ فهمِ عرفی درک می‌شوند

و قانون‌گذار نمی‌تواند نظر خودش را، حتی اگر متکی به رأی اکثریّت در یک انتخابات باشد، به این فهمِ عرفی تحمیل کند و باید دانست که

«فهمِ عرفی، رعایتِ خواهش همۀ انسان‌هاست» و نمی‌تواند محدود به درک مردمِ یک منطقه یا حتی کشور شود.
قانون‌گذاران باید به مؤلفۀ مهم «ارزش آزادیِ شهروندان و حقوق بنیادینِ آن‌ها» آگاه باشند و نیک دریابند «قوانین اساسی‌ای که

در بردارندۀ حقوق اساسی مردم‌اند، فراتر از دموکراسی می‌روند» و «تا چیزی به درجۀ قبولِ فهمِ عرفی نرسیده نباید تبدیل به قانون شود.»
منطقِ حیرانی، منطقِ تفاوت‌هاست و «قاضی در استدلال‌هایش بیش‌تر در پی آن است که بگوید این دعوا شبیهِ چه چیزی نیست.»

هرقدر که توصیه در وضعِ قانون مبتنی بر «یا این/یا آن» بود، اندرز در مقامِ قضاوت «نه این/نه آن» است. «یافتنِ حکم کلیِ فهمِ عرفی و تبدیل

آن به قانون، بسیار ساده‌تر از یافتنِ حکم جزئیِ فهم عرفی و تبدیل آن به رأی قاضی» است. قاضیِ پایبند به منطقِ حیرانی باید بتواند علاوه

بر انجام استدلال، رأی خود را توجیه کند. او باید در پی فراهم‌سازیِ «آبرو و وجاهت» برای رأیِ خویش باشد حتّی اگر نیاز به آن افتد که برای رسیدن

به حقِ منطبق با فهمِ عرفی با بهره‌گیری از شاعرانگیِ خویش «به نفعِ شهروندان و به ضرر قدرت، مغالطه کند.» چرا که «حقوق، طی طریق در بیابانی

از تحیّر است برای رسیدن به حق.»